المعتقلين السياسيين على خلفية مؤامرة 24 ابريل 2014

 " مع انطلاق الموجة الثانية من انتفاضة الجماهير الشعبية التونسية ضد نظام  العمالة والتبعية الحاكم بالقطر التونسي الشقيق والتي انطلقت شرارتها الاولى من  منطقة تطاوين بالجنوب التونسي وقدمت في يوم امس شهيدها الاول على درب الحرية والانعتاق نشر حزب الوطد الديمقراطي الماركسي ـ اللينينين التونسي الشقيق مقالا في صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي  يعرض فيه  رؤيته لمجريات  الاحداث  وتقييما اوليا لها  ومواقفه من االتحولات ا الجارية بالمجتمع والنظام التونسيان.

ونظرا لاهمية المقال وفي اطار  التعريف بنضالات الجماهير العربية  ومنها التونسية وتعزيزا لاواصر العلاقات الرفاقية ا بين التيارات والتنظيات الثورية والمناضلين الثوريين فرادى وجماعات  بالاسترشاد بثوابت الاممية الشيوعية البلشفية  يسر الصباح الاحمر ان تنشر المقالة المدذكورة تعميما لفائدة  ."

الصباح الاحمر

الانتفاضة الشعبية في تطاوين تكشف بمزيد من الوضوح خدعة الإنتقال الديمقراطي في تونس
 الشعب يعيد الانتفاضة من جديد في تطاوين وغيرها من الولايات من أجل الأرض والحرية والكرامة الوطنية، وهو دليل أخر ملموس يِؤكد عمالة النظام الحاكم في تونس بقيادة " النهضة والنداء" أعداء الشهداء ويكشف خدعة الانتقال الديمقراطي المزعوم في تونس. وكان حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني قد نبه لخطورة الخطاب الديماغوجي الرسمي وغير الرسمي المزيف للحقائق حول معزوفة الانتقال الديمقراطي في مقال له صادر في جويلية 2015 عنوان "هل تمر تونس فعلا بمرحلة انتقال ديمقراطي منذ انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي؟ يجدر التذكير بأهم ما وردفيه :
 14"إن النظام الرجعي العميل الحاكم لم يسقط مع سقوط بن علي واستقلال تونس الفعلي لم يتحقق يوم 

  جانفي 2011 إذ بقيت الدول الاستعمارية الكبرى وفي مقدمتها فرنسا ماسكة بزمام السلطة تتحكم في مصير البلاد والشعب الكادح وتنصب زبانيتها الواحد تلو الآخر في الحكم دفاعا على مصالحها الاستراتيجة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وفي هذا الاطار تتنزل كل المؤامرات التي نسجت خيوطها القوى الاستعمارية ووكلائها المحليين ضد شعبنا المنتفض من حكومات متعاقبة وهيئة السبسي / بن عاشور للالتفاف على الانتفاضة ومجلس تأسيسي ودستور وانتخابات شكلية ومجلس نواب الشعب..فالنظام القائم في تونس بعد 14 جانفي 2011 لا يختلف جوهريا في شيئ عن النظام في فترة بورقيبة وبن علي من بعده فهو ما يزال نظاما طبقيا رجعيا لا وطنيا يخدم مصالح رأس المال الإحتكاري العالمي وكبار السماسرة والملاكين العقاريين في تونس ولذلك واصل في انتهاج سياسة المديونية وتفقير الجماهير الشعبية الكادحة وعمق ظاهرة البطالة والفساد و التجهيل والتغريب وزرع الإرهاب وغذاه للتهميش وبث الرعب في صفوف الشعب ولنسف هامش الحريات الذي فرضته الانتفاضة بدماء شهدائها. وبما ان انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي لم تفلح في تحرير تونس من الاستعمار والرجعية لأسباب متعددة داخلية و خارجية لا يسمح المجال هنا بشرحها مما مكن النظام العميل المهترئ من ترميم صفوفه فان كل التطورات التي عاشتها البلاد منذ ذلك التاريخ وتحكمت فيها الامبريالية والقوى المضادة للمسار الثوري عموما لا تمثل بأي حال من الأحوال انتقالا ديمقراطيا يخدم المسألة الوطنية ومصلحة الشعب وبالخصوص منه الطبقة العاملة وعموم الكادحين من وجهة نظر الديمقراطية الشعبية الثورية ، وجهة النظر الوحيدة التي تكرس الديمقراطية الفعلية ارتباطا بالمرحلة التاريخية الحالية التي تمر بها تونس باعتبارها مرحلة تحرر وطني ديمقراطي، كما أن كل المؤسسات التي تشكلت و كل السياسات التي انتهجتها السلطة قبل 23 أكتوبر 2011 وبعده بقيادة النهضة ثم النداء والإجراءات التي اتخذتها والقوانين التي سنتها لا تكرس بشكل أو بآخر و لا ترسخ سوى الديمقراطية للأغنياء القدامى والمستثرين الجدد ولأصحاب المؤسسات الاحتكارية العالمية. فالديقراطية في المجتمعات الطبقية ليست للجميع حتى وإن أقرت في الدساتير والقوانين والمواثيق، ليست فوق الطبقات والمجتمع، إنها ديمقراطية للطبقة أو الطبقات الماسكة بزمام السلطة تتمتع بها على حساب الجماهير الشعبية الكادحة. ولذلك نرى كيف أن الأغنياء في تونس اليوم ومن ورائهم القوى الاستعمارية يتحكمون في الوضع بالبلاد إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وكيف ينهبون ثرواتالقطر ( ومنها بترول تطاوين وفسفاط قفصة وغيرها) ويمتصون دم الشعب وينهون أمواله وكيف يتحكمون في سائل الاعلام والصحافة والثقافة والمباني الحكومية والخاصة ويوظفونها لخدمة مصالحهم وكيف يتمتعون برغد العيش، بينما تعاني الأغلبية الساحقة من الشعب من غلاء المعيشة والفقر والخصاصة والجوع والمرض والتهميش والبطالة ....
أما "الانتخابات" التي أُنجزت في 2011 و 2014 فهي بدورها لا تعكس انتقالا ديمقراطيا كما تروج لذلك أبواق الدعاية الرسمية لأنها تبقي دائما في المجتمعات الطبقية في تونس كما في الولايات المتحدة الأمريكية وتحت سلطة رجعية ،انتخابات شكلية تحافظ بواسطتها الطبقات الغنية على وجودها في الحكم والامبريالية على مصالحها في البلاد. لقد صرف الأغنياء والدول الاستعمارية أموالا طائلة لخداع الجماهير في الحملات الإنتخابية وشراء الذمم ووظفوا الإعلام باعتباره خاضعا لسلطة رأس المال، كل هذا من أجل إيصال "النهضة" ثم النداء (أحزاب الأغنياء من كبار السماسرة والملاكين العقاريين) للحكم بعد 23 أكتوبر 2011 . وبما أن تلك الانتخابات التي تحكموا فيها ووجهوها كما يريدون لما لهم من إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية هائلة مكنتهم من السيطرة على المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب المزعومين ومختلف مؤسسات الدولة الأخرى فقد فصّلوا دستورا على مقاسهم يحافظ لهم على امتيازاتهم ويخدم مصالحهم ومصالح أسيادهم في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ويسعون من خلال خطاباتهم الديماغوجية ومختلف وسائل التضليل الأخرى الى إيهام الشعب بأن الدستور ديمقراطي وهو في خدمة الشعب وبأن الانتخابات تمت في إطار الشفافية واحترام القانون وغير ذلك من الدعاية المشوهة للحقيقة، كما اصدروا قانون الارهاب الذي سيفتح الأبواب واسعة أمام مختلف أجهوة الدولةالقضائية والبوليسية والعسكرية لقمع كل النضالات الشعبية المدافعة ليس فقط عن الأرض والحرية والكرامة الوطنية بل على أبسط الحقوق والحريات بما في ذلك حرية العمل النقابي، ويستعدون اليوم في إطار تسريع وتيرة ترميم صفوف النظام وتوسيع قاعدة مواجهة الشعب والتقدم في مسار الالتفاف على الانتفاضة لإنجاز ما يسمى بالمصالحة الاقتصادية الوطنية التي ستغلق الباب نهائيا أمام محاسبة رؤوس الفساد والإستبداد منذ عهد بورقيبة ...
 وبما أن الشعب لم يفلح لحد الآن في إسقاط النظام وتركيز حكومة وطنية ثورية في السلطة، وبما أن الامبريالية ووكلائها المحليين يعادون على خط مستقيم التحرر الوطني والمسألة الديمقراطية والحريات العامة والفردية فلا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي حقيقي في تونس منذ 14 جانفي 2011 وكل من يروج لذلك فهو انتهازي واعي يخدع الشعب خدمة لمصالحه الخاصة ومصالح الامبريالية العالمية على حساب الجماهير الشعبية الكادحة والمفقرة والمهمشة "
 بسبب هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاضع للاستعمار تتواصل معاناة الجماهير الشعبية الكادحة في كل مكان من القطر وفي إطار السياسات اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية للنظام الحاكم يندرج قرار السلطة القاضي بعسكرة البلاد وما نتج عنه من قمع وحشي للانتفاضة الشعبية في تطاوين وفي غيرها من الولايات وللنضالات الشعبية عموما في مظاهرها الأخرى وسقوط الشهداء والجرحى ( في تطاوين بالخصوص) احتجاجا على النهب الخارجي والداخلي لثروات البلاد ولأموال الشعب وعلى البطالة و غلاء المعيشة وعلى الفساد المتفشي في كل مكان والذي يتسبب في ضرر فادح للجماهير الشعبية الكادحة، إن مثل ذلك القرار إنما يبدد وهم الانتقال الديمقراطي الذي يزرعه الائتلاف الحاكم العميل والسائرين في نهجه ويكشف انعدام الحريات العامة والفردية التي لا تسمح الامبريالية والأنظمة العميلة بوجودها في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة مهما كان الثمن، وهم لا يختلف في شيئ عن أوهام الدعوة لإقرار الحريات السياسية كشعار مركزي في الظرف الحالي و المطالبة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها التي تبثها القوى الإصلاحية كحل للأزمة المتعددة الأوجه التي تعيشها البلاد اليوم مخربة بذلك الوعي الثوري للجماهير المنتفضة وهي ترفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" بمعنى تحرير تونس من الاستعمار والرجعية والعمالة كمهمة مركزية مطروحة للانجاز في المرحلة الحالية التي يمر بها القطر ، كما أن قرار العسكرة ومواجهة الإحتجاجات الشعبية بالحديد والنار إنما يجسد أيضا توجه الامبريالية ووكلائها المحليين السافر – دفاعا عن مصالحهم وامتيازاتهم - نحو القضاء النهائي على مختلف الأشكال النضالية التي أفرزتها وطورتها انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي من أجل فرض الأمر الواقع على الشعب واقع الاستغلال والنهب والتجويع والفساد والاستبداد. إن الشعب وفي مقدمته قواه الوطنية الثورية – وباستقلال تام عن الائتلاف الحاكم والأحزاب الأخرى الرجعية عميلة الامبريالية ومن بينها تلك التي تسعى جاهدة لركوب الموجة الثورية من أجل التموقع من جديد في السلطة بعد أن فشلت فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام ، و باستقلال تام أيضا عن القوى الإصلاحية الانتهازية – سيواصل نضاله الثوري دفاعا عن حقوقه ومطالبه وأهدافه ولن ترهبه حدة هجمة القوى المضادة للمسار الثوري بأساليبها ووسائلها المتعددة .
إن حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني إذ يدين بشده قمع السلطة العميلة الوحشي للجماهير الشعبية المنتفضة في العديد من الولايات وفي مقدمتها تطاوين فهو يعبر عن مساندته لمختلف نضالات شعبنا المشروعة من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والعيش الكريم ويقف إجلالا للشهداء الذين طالتهم يد الائتلاف الحاكم الملطخة بالدماء ويدعو إلى مواصلة النضال الثوري بمختلف أشكاله حتى تحقيق الشعار المركزي للانتفاضة " الشعب يريد إسقاط النظام" وإرساء سلطة الديمقراطية الشعبية الثورية باعتبارها الحل الكفيل بوضع حد لمعاناة الشعب التي طالت في الزمن .

حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني 22 ماي 2017